في رده على التصريحات الخطيرة لوزيرة الثقافة:قلعي يدعو رئيس الجمهورية لتغيير الحكومة التي تحوي عناصر إقصائية حماية للعملية الانتخابية.

ويؤكد على أن الشعب هو الذي يعطي الحصانة للنائب ليتكلم باسمه وهو الذي ينزعها وليس عضوا معينا
وجه النائب عن كتلة التغيير البرلمانية التابعة لجبهة التغيير الوطني الأستاذ وهاب قلعي رسالة رد عن التصريحات التي أدلت بها وزيرة الثقافة الجزائرية خليدة تومي ضده في يومية الخبر.
حيث أوضح النائب في رسالته أن الحصانة البرلمانية يعطيها الشعب للنائب ليعبر عن إرادته الحرة والسيدة، ويؤدي دوره الرقابي على الأموال العمومية، التي تصرفها الحكومة، ولا يمكن أن تنزعها وزيرة معينة في في حكومة.

كما أشار قائلا: "أن كلام الوزيرة الذي جاء في ردها عما تناولته جريدة الخبر، بخصوص حقائق ثابتة ومؤكدة، تضمن عنفا لفظيا وتهديدا مباشرا، نتأسف كونه صادر عن عضو في الحكومة، في عهد تسعى فيه الجزائر إلى تكريس الديمقراطية ومزيدا من الحريات".
كما اعتبر أن تصريح الوزيرة كشف عما تحمله من أفكار وتوجهات يرفضها ويمقتها غالبية الشعب الجزائري، ومخالف للسياسة المنتهجة من طرف الدولة، في إطار الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الجمهورية في 15 أبريل الماضي.

كما أوضح النائب قائلا: "لقد كنت يوم الأربعاء 7 ديسمبر 2011 بصدد طرح انشغالات سكان ولاية سكيكدة المتمثلة أساسا في التأخر الفادح لمشاريع إنجاز عدة مرافق ثقافية بالولاية، والنقص الكبير في التأطير نظرا لغياب المناصب المالية، وذلك أمام وزيرة الثقافة، خلال اجتماعها بلجنة المالية والميزانية، من أجل مناقشة قانون ضبط الميزانية لسنة 2009، حيث قلت إنه في الوقت الذي تصرف فيه أموال ضخمة حول المهرجان الأفريقي وما حدث من شطيح ورديح..، لا تزال سكيكدة المجاهدة تفتقر إلى فيلم حول أحداث 20 أوت 1955م، والبطل الشهيد زيغود يوسف..، وهو الانشغال الذي حاولت نقله للوزيرة التي لم تقم بزيارة ولاية سكيكدة منذ تنصيبها سنة 2002، مما أثر سلبا على قطاع الثقافة بالولاية، خاصة فيما يتعلق بمتابعة إنجاز المشاريع ميدانيا".

مبينا في الأخير أنه: "في الوقت الذي نحن مقبلون فيه، على انتخابات يتمنى الجميع أن تكون ديمقراطية وشفافة ونزيهة، نتفاجأ بمثل هذه التصريحات الصادرة عن عضو في الحكومة تدعو لمنع جهة سياسية معينة من الوصول للحكم، وعليه إنني أطالب فخامة رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل، من أجل تعيين حكومة محايدة تشرف على الاستحقاقات الانتخابية القامة، بعيدا عن أيادي الإقصاء وتكريسا للمصداقية قصد وضع حدّ للعزوف الشعبي عن العمليات الانتخابية".