بيان جبهة التغيير الوطني حول إجراء الانتخابات والرقابة الدولية

;;

بسم الله الرحمن الرحيم
جبهة التغيير الوطني
 
 
بـــيان
 
لقد تلقت جبهة التغيير الوطني بارتياح كبير تعليمات رئيس الجمهورية الأخيرة الخاصة بتنظيم انتخابات في كنف تعددية سياسية غير مسبوقة، وبمشاركة طبقة سياسية ستتعزز بأحزاب سياسية جديدة، وأيضا ما تعلق بإشراك المراقبين الدوليين في العملية الانتخابية.
ولعل هذا التدخل من رئيس الجمهورية يمكنه أن يعيد الأمل في إمكانية تنظيم انتخابات نزيهة حرة وديمقراطية إذا تجسدت هذه التعليمات في ميدان التطبيق ولم تفرغ من محتواها مـرة أخرى.
ولضمان نجاح أكثر للانتخابات التشريعية المقبلة فإن جبهة التغيير الوطني تؤكد على:
1-   تعيين حكومة حيادية تشرف على الانتخابات وتقدم ضمانات النزاهة.
2-   ضرورة تعجيل وتسريع إجراءات اعتماد الأحزاب الجديدة لتمكينها من دخول المنافسة الانتخابية على قدم المساواة مع الأحزاب القديمة.
3-   إجراء الانتخابات التشريعية في آخر آجالها القانونية من شهر ماي المقبل.
4-   تعيين قاض لكل مركز انتخابي، وإبعاد الإدارة من تنظيم الانتخابات.
5-  إصدار نصوص تطبيقية تحقق المعايير الدولية في الانتخابات، من حيث الإشراف والتنظيم والمراقبة الدولية والمحليـة.
6-   دعوة مراقبين دوليين مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة، وعدم الاكتفاء بمن يمثلون الهيئات الإقليمية الرسمية التي هي ذاتها تفتقر للديمقراطية ومراقبتها تشبه شهادة: "شاهد ما شافش حاجة".
7-   فتح مجال الإعلام العمومي خاصة التلفزيون والإذاعة أمام الأحزاب الجديدة ضمانا للمنافسة النزيهة وتكافؤ الفـرص.
إن واجب الدولة ضمان التحول الديمقراطي بسلاسة وعبر إرادة الشعب، وواجب الشعب ممارسة حقه في الاختيار ودعم الديمقراطية والدفاع عن خياراته، وواجب الأحزاب المنافسة النزيهة والاحتكام إلى الشعب والرضا بالنتائج والعمل على إنجاح الديمقراطية.
الناطق الرسمي باسم جبهة التغيير الوطني
عبد المجيد مناصـرة
 
الجزائر في: 26 المحـرم 1433هـ،
الموافق 21 ديسمبـر 2011م.