بيان جبهة التغيير الوطني 27-12-2011

بسم الله الرحمن الرحيم        

بعد انطلاق مبادرة "الشعب يريد.." لجمع مليون توقيع من أجل الإصلاحات الشعبية، وفي إطار الاستعداد لعقد المؤتمر التأسيسي، عقدت قيادة جبهة التغيير الوطني اجتماعا تناول إضافة إلى ذلك تطورات الساحة الوطنية والاستحقاقات المقبلة.
1-     إن جبهة التغيير الوطني ليست اسما حزبيا يضاف، بل هي إضافة إيجابية للساحة السياسية لما تملكه من كفاءات وتجربة وما تحضى به من قبول شعبي، وما تحمله للناس من برامج واقعية تعالج الأزمة وتقدم البدائل وتحفظ الاستقرار وتقوي الدولة وتساعد على التحول الديمقراطي الناجح.
2-     لقد تقرر عقد المؤتمر التأسيسي في النصف الأول من شهر فبراير 2012م، تسبقه مؤتمرات ولائية ستكون مفتوحة لجميع المناضلين والمناضلات لإثراء وإقرار وثائق الجبهة وسياساتها.
3-     تؤكد جبهة التغيير الوطني مواقفها الداعمة للإصلاحات الشعبية التي يطلبها الشعب الجزائري بمختلف فئاته وشرائحه وتوجهاته، والطامحة في التغيير السلمي الديمقراطي.
4-     تثمن قيادة جبهة التغيير الوطني الإيجابية والفعالية التي تبنت بها القواعد النضالية مبادرة "الشعب يريد.."، وتعتز بمستوى الإقبال الشعبي على التوقيع على عريضة الإصلاحات الشعبية، وبعد الانتهاء من جمع التوقيعات سيتم الإعلان عن النتيجة في ندوة صحفية ليعرف الجميع ماذا يريد الشعب الجزائري؟
5-     تجدد جبهة التغيير الوطني دعوتها للفاعلين في الساحة لتشكيل "تكتل سياسي لقوى التغيير"، من أجل تحقيق التغيير وإرساء الإصلاحات التي يريدها الشعب الجزائري وقطع الطريق على العودة إلى الاستبداد والظلم والفساد والعنف والتهميش.
6-     دعوة وزارة الداخلية إلى مزيد من السرعة في دراسة ملفات طلبات تأسيس أحزاب جديدة، بروح تشجيع التعددية وتوفير شروط المنافسة العادلة وضمان انتخابات حرة وديمقراطية.
7-     كما تدعو جبهة التغيير رئيس الجمهورية إلى اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإعادة الثقة للمواطن في الفعل الانتخابي وتساعد على المشاركة الشعبية الكثيفة والتي من أهمها:
§     تعيين حكومة حيادية لتنظيم الانتخابات.
§     تمكين القضاء من رئاسة مراكز ومكاتب التصويت لإعطاء معنى عملي للإشراف القضائي الذي جاء به القانون الجديد، ولا يتحول هذا الإشراف إلى ديكور يضر بالانتخابات وبالديمقراطية وبالقضاء.
§     تمكين الأحزاب من الرقابة الحقيقية على الانتخابات بداية بمراقبة سجل الناخبين إلى مؤطري مراكز ومكاتب التصويت إلى مراقبة كاملة وحقيقية لعملية التصويت داخل المكاتب الانتخابية.
§     ضمان حياد الإعلام العمومي وفتحه أمام الجميع بما فيها الأحزاب الجديدة من الآن وليس بعد تأسيسها.
§     إشراك مراقبين دوليين حقيقيين يملكون الخبرة والمصداقية.
§     تفعيل إجراءات المصالحة الوطنية وتمكين جميع الجزائريين من حقوقهم.
الناطق الرسمي باسم جبهة التغيير الوطني
 
عبد المجيد مناصـرة
 
الجزائر في: 02 صفــر 1433هـ،
الموافق 27 ديسمبـر 2011م.